توان صادرات مرغ نادیده گرفته نشود169 بازدید

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی گفت: الزاماتی برای اصلاح سیاست ارز ترجیحی وجود دارد که دولت باید پیش از اجرای این تغییر سیاست انجام دهد تا آسیب های این مساله به کمترین میزان برسد. یکی از موضوعاتی که در زمینه اصلاح سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی است که در حال حاضر این ارز به آنها تخصیص داده می‌شود. نهاده‌های دام و طیور از جمله مواردی است که از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، با هدف افزایش نیافتن قیمت مرغ و گوشت از این ارز استفاده کرده‌اند، اما ایجاد رانت و انحراف در توزیع این نهاده‌ها، سبب رشد قیمت این کالاها شده و سیاست ارز ترجیحی را با چالش جدی مواجه کرده است. حبیب‌اله اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی معتقد است: الزاماتی وجود دارد که دولت باید پیش از اجرای این تغییر سیاست انجام دهد تا آسیب‌های این مساله به کمترین میزان برسد. یکی از این الزامات آن است که با توجه به پیش بینی کاهش سرانه مصرف که پیش بینی می شود بیش از سی درصد باشد، باید تولید متناسب با نیاز واقعی بازار تامین کننده مرغ باشد. دومین الزام این است که سامانه بازارگاه حتما حفظ شود، زیرا این سامانه باعث شده انحراف و سودجویی در توزیع نهاده‌های دامی به حداقل برسد. نهاده‌های دام و طیور از طریق این سامانه عرضه شود و جوجه یک روزه نیز خارج از سامانه به فروش نرود. از زمانی که بازارگاه راه اندازی شده است، حتی یک ریال انحراف در فروش ذرت و سویا در یکسال گذشته نداشتیم. ولی قیمت جوجه هیچ گاه واقعی نبود و همیشه بالاتر از نرخ مصوب بود. به عنوان اولین سوال بفرمایید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی توانست به اهدافی که سیاست گذار برای آن ترسیم کرده بود، برسد؟ اسدالله نژاد: یکی از هدف های اصلی و نهایی دولت در زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مخصوصا نهاده های دامی، حمایت از تولید و بازار مصرف بوده است. دولت این حمایت را برای اینکه هم تولید استمرار و پایداری داشته باشد و هم به مساله اشتغال لطمه‌ای وارد نشود و هم این که کالاهای اساسی مانند مرغ به قیمت ارزان بر سر سفره های مردم برسد، این سیاست را اجرا کرده است. در بحث واردات نهاده های دام و طیور با ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی عمده اشکالات و انحرافی که وجود داشت مربوط به قبل از ایجاد سامانه بازارگاه و بعد از کشتارگاه بود. دولت به این نتیجه رسید که با ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به نهاده‌های دام و طیور واردات انجام می‌شود؛ اما این نهاده های وارد شده به دست تولیدکننده نمی رسد. به همین دلیل سامانه بازارگاه را ایجاد کرد. در این سامانه هرکسی که نهاده ای را وارد می کرد، باید در این سامانه اعلام می‌کرد و تولیدکنندگان نیز باید در این سامانه میزان نیاز خود را اعلام و بر اساس میزان سهمیه تخصیص گرفته، نهاده دریافت می کردند. یعنی با ایجاد این سامانه، نهاده‌های دامی از طریق سامانه های بازارگاه عرضه شد و راه را برای انحراف و سودجویی و یک سری اقدامات غیر شفاف بست.